در فقه و مدنی اظهار رضایت شخصى که قانون رضایت وی را شرط تاثیر عقدیا ایقاعى دانسته است که از دیگرى (خواه مالک نباشد خواه مالک، اما محجورباشد مانند سفیه) صادر شده است مشروط براینکه رضایت مزبور بعد ازصدور عقدیا ایقاع مذکور صادر شود، اگر پیش ازآن صادر شودآ نرا اصطلأحآ اذن نامند گاهى بطور عام و با تسامح اجازه را اعم از اذن و اجازه بمعنی بالا بکار میبرند و این استعمال غلط است.