فرهنگ دهخدا

استلزام

[اِ تِ] (ع مص)(1) لزوم. وجوب. || شبههء استلزام؛ قاضی عبدالنبی بن عبدالرسول الاحمدنگری در کتاب جامع العلوم مشهور به دستورالعلماء آرد: شبهه الاستلزام؛ من شبهات ابن کمونه. و من المغالطات المستصعبه حتی قیل انها اصعب من شبهه جذر الاصم و لها تقریرات شتی. منها ما ذکره الشریف الکشمیری من تلامیذ الباقر ان کل شی ء بحیث لو وجد لایکون وجوده مستلزماً لرفع امر واقعی فهو یکون موجوداً ازلاً و ابداً لامحاله، اذ لو کان معدوماً فی وقت کان عدمه امراً واقعیاً فی ذلک الوقت فیکون بحیث لو وجد لکان وجوده مستلزماً لرفع امر واقعی هو عدمه بالضروره فیلزم خلاف المفروض فثبت انه یجب ان یکون ذلک الشی ء المفروض موجوداً دائماً. (و بعد تمهید هذه المقدمه) یقال ان الحوادث الیومیه من هذا القبیل ای من مصداقات ذلک الشی ء المفروض بالحیثیه المذکوره فیلزم ان تکون موجوده ازلاً و ابداً و هو محال. بیان ذلک ان الحوادث لو لم تکن بحیث لایکون وجودها مستلزماً لرفع امر واقعی لکان وجودها مستلزماً لرفع امر واقعی فحینئذ یتحقق الاستلزام بین وجود الحوادث و بین ذلک الرفع و لامحاله یجب ان یکون وجود الحوادث مستلزماً لذلک الاستلزام و الا لبطل الملازمه الواقعه بین وجودالحوادث و بین ذلک الرفع و لامحاله فیجب ان یکون ذلک الاستلزام لازماً لوجودالحوادث. و قد تقرر فی مقره ان عدم اللازم یستلزم عدم الملزوم فیلزم علی تقدیر عدم الاستلزام عدم الحوادث. و هذا منافٍ لما ثبت اولاً فی المقدمه الممهده من ان عدم استلزام الشی ء لرفع امر واقعی یستلزم وجوده ازلاً و ابداً فبطل ان یکون وجود الحوادث مستلزماً لرفع امر واقعی و ثبت ان الحوادث بحیث لایکون وجوده مستلزماً لرفع امر واقعی فیلزم ان یکون الحوادث موجوده ازلاً و ابداً. و حلها ان عدم الاستلزام یتصور علی معنیین. احدهما انتفاء الاستلزام رأساً و بالکلیه و الثانی انتفاء الاستلزام بعد تحققه ای کان هناک استلزام. ثم اعتبر عدمه بعد تحققه فان ارید فی المقدمه الممهده ان عدم استلزام الشی ء لرفع امر واقعی بالمعنی الاول ای انتفاء الاستلزام رأساً یستلزم وجوده دائماً لما ذکر من الدلیل و ذلک حق لاینکره احد ولکن عدم الاستلزام فی الحوادث الیومیه لیس علی هذا النمط لان الاستلزام متحقق هنا لازم لها فلو اعتبر عدمه لکان عدم الاستلزام بالمعنی الثانی و لما کان الاستلزام لازماً للحوادث و عدم اللازم ملزوم لعدم الملزوم فلامحاله یکون عدم الاستلزام مستلزماً لعدم الحوادث و هو لاینافی کون عدم الاستلزام بالمعنی الاول مستلزماً لوجود الشی ء از و ابداً کما تقرر فی المقدمه الممهده. و ان ارید فی المقدمه ان عدم الاستلزام بالمعنی الثانی یستلزم وجود الشی ء ازلاً و ابداً فلانسلم ذلک لجواز ان یکون الاستلزام لازماً لوجود الشی ء کما فی الحوادث فعدمه یستلزم عدم الشی ء الملزوم ضروره فکیف یمکن ان یکون علی تقدیر عدم الاستلزام موجوداً ازلاً و ابداً و ما ذکر من الدلیل لایثبته کما لایخفی. و قال الباقر فی حل هذه الشبهه ان اللوازم علی قسمین فمنها اولیه کالضوء اللازم للشمس و الزوجیه اللازمه للاربعه. و منها ثانویه کاللزوم الذی بین اللازم و الملزوم فانه یجب ان یکون لازماً لکل منهما و الا لانهدمت الملازمه الاصلیه. و اذا عرفت هذا فاعلم ان قولهم عدم اللازم یستلزم عدم الملزوم مخصوص باللوازم الاولیه فقط دون الثانویه فان عدم اللازم الذی هو من الثوانی لایستلزم عدم الملزوم بل انما یستلزم رفع الملازمه الاصلیه و انتفاء العلاقه بین الملزوم و اللازم الاولی و لایلزم من ذلک انتفاؤهما معاً و لاانتفاء احدهما، مثلا اذا انتفی اللزوم الذی هو بین الشمس و الضوء ارتفعت العلاقه بینهما و لایلزم من ذلک انتفاؤهما معاً او انتفاء احدهما بل یجوز ان یکونا موجودین و لا علاقه بینهما. و السر فی ذلک ان اللازم الثانوی کاللزوم المذکور فی الحقیقه لازم لملزومیه الملزوم و لازمیه اللازم فیلزم من انتفاء هذین الوصفین و لایلزم من ذلک انتفاء ذات الملزوم و لا انتفاء ذات اللازم کما یظهر بعد التوجه. و اذا عرفت هذا فنقول ان الاستلزام المذکور فی الحوادث الیومیه من قبیل اللوازم الثانویه فلایلزم من انتفائه انتفاء الحوادث حتی تلزم المنافاه بین هذا و بین ما تقرر فی المقدمه الممهده.